طراحی ساز و کارهایی که منتهی به وابستگی سازمانی نهاد وکالت به صورت کلی می‌شود یا سازوکارهایی که شخص وکیل را به صورت خاص به قوه قضاییه وابسته می‌کند نظیر آنچه در مواد مرقوم آمده است از مصادیق اتحاد ناظر و منظور بوده و نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد و لازم است تدابیری برای مدیریت آن اندیشیده شود.

در قسمت اول از این سلسله نوشتار(روزنامه اطلاعات، 11بهمن ) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایندهای پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.

از سال ۱۳۱۵ در قانون وکالت و از سال ۱۳۳۳ در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، قضاتی که پنج سال سابقه قضاوت داشته باشند و از دستگاه قضائی منفک شوند و بخواهند وارد حرفه وکالت شوند، از شرکت در آزمون وکالت و کارآموزی معاف هستند.